GuidePedia

0




شدّد "عبد المالك سلال" الوزير الأول، ليلة الأربعاء، على أنّ حكومته في راحة تغنيها عن أي استدانة، ووعد بتحقيق نتائج نوعية في آفاق 2019، مبرزا أنّها المرة الأولى التي يملك فيها جهازا تنفيذيا "تصورا ماليا واضحا".

في حوار خاص بثّه التليفزيون الجزائري، ركّز "سلال" (68 عاما) على انتهاج السلطات تدابير جديدة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وقال: "غيّرنا النمط دون التراجع عن مكتسبات الاقتصاد ومبادئ تطوير الاقتصاد الجزائري" وأردف: "نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية، وهذا استمرار في الوفاء لروح بيان الفاتح نوفمبر".

ودافع "سلال" عن نهج حكومته بالقول إنّ التحويلات الاجتماعية بلغت 23.1 بالمائة في ميزانية 2016، وستكون بحدود 23.7 بالمائة في ميزانية 2017، وهو ما يعني 10.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واصفا ذلك بـ "الرقم القياسي، مقارنة بما يحدث في تونس (5 بالمائة) والمغرب (4 بالمائة)".

دينامية بديلة للتقشف

أوعز "سلال": "عرفنا مشاكل في 2016، لكننا لم نسر تماما في سياسة التقشف، واعتمدنا نظرة دينامية مغايرة لخلق الثروة، كما حرصنا على كسر تبعيتنا للنفط، لذا حضّرنا ميزانية 2017 على أساس استشرافي لآفاق 2019، والبترول يساعدنا في النمو، لكن لا ينبغي له أن يكون مصدر الثروة".

وأردف الوزير الأول: "ميزانية 2017 تضمنت تدابير جديدة لإعطاء فرص لتطوير المؤسسات الاقتصادية، وتقليص الاستيراد، وتقوية الاقتصاد الوطني، وعليه نسجنا على منوال أنموذج ماليزيا الذي رأيناه ناجحا".

ورأى "سلال": "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجميع الأرقام واضحة وتبيّن أننا متحكمين في زمام الأمور، ونسبة التضخم (4 بالمائة) تبيّن عدم وجود غلاء كبير في المعيشة".

إرسال تعليق

 
Top